۱. استفاده از تسهیلات فروش اقساطی در غیر مورد توافق: یکی از نکاتی که در این زمینه مطرح است این است که بعضی از افراد در قالب فروش اقساطی کالا تسهیلات میگیرند و بانک هم این پول را در اختیار تسهیلات گیرنده قرار داده و او را وکیل میکند تا کالای مورد نظرش را خرید کند. اما وقتی تسهیلات را دریافت نمود، متوجه میشود که نیازِ دیگری دارد و باید در جای دیگری این پول را هزینه کند. آن نیازِ دیگر، چند حالت دارد: حالت اول این است که وی این پول را صرف بدهی میکند که این تخلف است؛ چون در این حالت تسهیلات گیرنده مالک آن چیزی نیست که دریافت کرده بلکه بانک در قالب عقد وکالت این پول را به او سپرده و به او وکالت داده است که کالای مورد نظر خود را خریدار کند. پس اگر شخصی با شرایط فروش اقساطی، تسهیلاتی را دریافت و آنرا صرف بدهی کرده باشد، این تخلف و خلاف شرع است و وی از نظر شرعی مجاز به انجام چنین کاری نیست .
• حالت دوم این است که تسهیلات گیرنده، کالای دیگری خریداری کرده باشد. فرض کنید که بنا بوده لوازم خانگی بخرد اما خودرو خریده است یا اینکه مسکن خریده و بخشی از خرید مسکن را با این تسهیلات تأمین کرده باشد. در اینجا چون خرید انجام شده است، میتواند با اجازه صاحب پول تنفیذ کند. یعنی در واقع به شعبه پرداخت کننده تسهیلات مراجعه کند و بگوید که مثلا قرار بود من این پول را برای خرید کالا و لوازم خانگی مصرف کنم اما به جای آن، این پول را صرف خرید خودرو کرده ام .در این صورت مالک و صاحب پول میتواند تنفیذ کند که این معامله اشکال ندارد. البته در حال حاضر با توجه به اینکه قرارداد مرابحه به عنوان یکی از شیوه های پرداخت تسهیلات به بانکها ابلاغ شده است، این قدرت مانور برای تسهیلات گیرنده وجود دارد که با اعتباری که در اختیار او قرار داده شده است ،هر نوع کالا و خدمتی را که نیاز دارد تأمین کند.
• حالت سوم این است که برخی از افراد در قالب فروش اقساطی تسهیلات میگیرند اما این پول را در بانک سپرده گذاری میکنند. این امر قطعاً اشکال دارد و از نظر شرعی مجاز به انجام این کار نیستند. ایشان حتی مجاز به نگهداری این پول هم نیستند و هر چه سریعتر باید این پول را صرف خرید کالایی کنند که بانک به آنها وکالت داده است و آنها هم تعهد دادند که آن کالا را خریداری کنند. پس تسهیلاتی که افراد در قالب فروش اقساطی از بانکها دریافت کرده اند را نمیتوانند در بانک سپرده گذاری کنند، زیرا ایشان مالک منابع نیستند و اگر سودی هم حاصل شود، مالکِ سود بانک است.
• حالت دیگری که ممکن است اتفاق بیافتد این است که بعضی از افراد کالای مورد نظر خودرا قبلا خریداری کرده اند و در حال حاضر متقاضی استفاده از تسهیلات فروش اقساطی هستند. فرض کنید فردی سه ماه قبل کالایی را خریداری کرده و الآن پول پرداخت کالا راندارد و زمانی که کالا را خریداری میکرد نیتی نداشته است که این کالا را برای بانک بخرد و در واقع اصلا وکالتی از سوی بانک نداشته است. شاید خیلی مسئولین و متولیان بانک توجهی به این نکته نداشته باشند اما چون این خرید قبلاً انجام شده است اگر در زمان فعلی برای تأمین نقدینگی به بانک مراجعه کنند، با آن فاکتور نمیتواند تسهیلات فروش اقساطی دریافت کند. چون تسهیلات فروش اقساطی برای خرید است نه برای تأمین بدهی است .

۲. قراردادهای تملیکی و اذنی : برخی افراد وقتی در قالب فروش اقساطی تسهیلات دریافت میکنند، از همان ابتدا نیتشان این است که این پول را در جای دیگری مصرف کنند. مثلا فرد میگوید من تسهیلات را از بانک میگیرم، یک وسیله نقلیه را هم با برادرم به صورت صوری خرید و فروش میکنیم. آنگاه دوباره این معامله را برمیگردانند و این پول دوباره به دست تسهیلات گیرنده میآید. در خصوص لوازم خانگی هم همینطور است. چون این مسئله در حال حاضر شایع است، لطفا بفرمائید از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
استاد موسویان : من در ابتدا یک قاعده کلی در رابطه با قراردادهای بانکی خدمتتان عرض میکنم ، بعد به این سؤال حضرتعالی که سؤال شایعی بین مردم است، میپردازم. مردم و کارگزاران ما باید متوجه باشند و دقت کنند که قراردادهای بانکی به دو گروه تقسیم میشوند: برخی قراردادها اصطلاحاً تملیکی است یعنی نتیجهاش مالکیتِ گیرندۀ تسهیلات است. برخی قراردادها نیز جزء قراردادهای اذِنی یا اجازه ای است؛ در این حالت نتیجۀ قرارداد، مالکیتِ گیرندۀ تسهیلات نیست بلکه نتیجۀ قرارداد، اجازه گیرنده تسهیلات در استفاده از آن تسهیلات در چهارچوب قرارداد است .

در قراردادهای گروه اول مثل قرضالحسنه ، قرارداد سَلفَ یا خرید دِین چون گیرندۀ تسهیلات مالک پول میشود، اختیار با خودش است. حتی اگر تخلف هم کرده باشد، صحت معاملات بعدی اشکال ندارد چون مالک پول میشود و وقتی که مالک شد اختیار دارد با آن هر معامله ای را انجام دهد. اما نقطه مقابل قراردادهایی مثل فروش اقساطی، جُعاله، مشارکت مدنی یا مضاربه است که بخش مهمی از قراردادهای بانکی را اینها تشکیل میدهد. اصطلاحاً این قراردادها تملیکی نیست یعنی مشتری یا گیرندۀ تسهیلات اصلاً مالک پولی که از بانک میگیرد نیست و این پول در مالکیت بانک است. از نظر فقهی اصطلاحاً به آن فرد مأذون میگویند یعنی فقط در حد قرارداد اجازۀ تصرف دارد. اگر برای خرید کالا از بانک تسهیلات گرفته است، فقط برای خرید کالا اجازه دارد یا اگر مثلا برای تعمیر منزل یا تعمیر یک خودرو جعاله گرفته است، فقط در آن حد اجازه دارد. همچنین اگر در قالب مشارکت از بانک تسهیلات گرفته است که یک مرغداری احداث کند یا یک شرکت فعال راه اندازی کند ، در همان حد اجازه تصرف دارد.
بنابراین باید توجه داشت که در فروش اقساطی، گیرندۀ تسهیلات مالک پولی که به وی داده میشود، نیست. در اینصورت فرض کنید اگر این پول را که از بانک الف به عنوان تسهیلات فروش اقساطی گرفته است، ببرد در خود بانک الف یا بانک دیگری مثل بانک ب سپرده گذاری کند، چون مالک پول نیست و پول متعلق به بانک الف است پس هر سودی به آن سپرده تعلق بگیرد ،متعلق به بانک الف است. در واقع مثل این است که بنده پولهای شما را ببرم ولو به اسم خودم در بانک سپرده گذاری کنم. این سودی که بانک به این پول میپردازد متعلق به شماست و نه من ، چون من فقط یک واسطه بودم .
اما در مورد سوال شما که فرمودید گاهی مواقع گیرنده تسهیلات فروش اقساطی کالایی را خریداری کرده، بعد میفروشد و از پولش استفاده میکند، این مسئله دو حالت دارد. یک موقع فرد واقعاً با این پولی که از بانک میگیرد، کالایی را خریداری میکند و بعد مثل یک تاجر کالا را میفروشد. در این حالت هیچ اشکالی ندارد چون وقتی کالا را خرید، معامله بانکی تمام میشود و فرد مالک کالا میشود، حال اگر خواست از خودِ کالا استفاده میکند و اگر هم خواست کالا را میفروشد و از پولش استفاده میکند.

۳.بیع العینه: اما گاهی مواقع آن خرید و فروش، خرید و فروش واقعی نیست. یعنی شما با استفاده از این تسهیلات واقعاً کالایی را از فردی خریداری میکنید اما دوباره آنرا به خود ایشان میفروشید. در فقه اصطلاحاً به آن بیع العینه میگویند، بیع العینه این است که شما کالایی را از کسی بخرید بعد هم طبق توافق به خود او بفروشید، این از نظر فقهی باطل است. در واقع نه آن فروشنده در این معامله اول قصد فروش داشته است و نه خریدار قصد خرید، فقط میخواستند یک صورتی از معامله را ترتیب دهند. بنابراین مسئله کسی که از بانک تسهیلات خرید کالا گرفته، کالایی را میخرد و بعد آنرا میفروشد، دو صورت دارد: یک وقت این معامله براساس یک تبانی و ساخت و ساز است و در واقع معاملۀ واقعی در کار نیست که در فقه به آن بیع العینه میگویند و باطل است. اما یک وقت است که مثل کار یک تاجر که کالایی را میخرد تا آنرا بفروشد و از پولش استفاده کند، اینجا هم تسهیلات گیرنده واقعاً کالایی را از شخصی خرید و بعد آنرا در بازار نه به همان فروشنده بلکه به شخص دیگری فروخت، این مسئله اشکالی ندارد .

در این حالت اشکالی ندارد. مثل یک تاجر، گاهی یک تاجر میرود کالایی را نسیه میخرد بعد هم میآید آنرا نقد میفروشد تا از پول این کالا تا زمان سررسید استفاده کند. وی هم نیتش همین است .
استاد موسویان : خیر، بیع العینه نیست. اگر آن فروشنده و خریدار متفاوت باشند مثلاً من ازحضرتعالی بخرم، بعد بیایم به آقای رضازاده بفروشم اشکالی ندارد، البته به شرط اینکه قبلاًشما دو نفر با هم تبانی نکرده باشید. یعنی کالایی را از شما چه به صورت نقد و چه به صورت نسیه میخرم ، بعد هم درجا به جناب آقای رضازاده میفروشم که هیچ اشکالی ندارد و میتوانم از پولش استفاده کنم .
البته در این زمینه که سؤال فرمودید من هم میخواهم نکته ای عرض کنم. شاید در ذهن بعضی از شنوندگان و تسهیلات گیرندگان این مطلب است که حتماً باید به آن کالا نیاز مصرفی داشته باشند تا تسهیلات مشروع باشد، در حالی که چنین ضرورتی وجود ندارد. به عبارت دیگر وقتی که من نیاز به نقدینگی دارم و به بانک مراجعه میکنم، بانک تسهیلات و اعتباراتی در اختیار دارد که میگوید اعتبار من در قالب خرید فلان کالا است. من با قصد جدی کالا را خریداری میکنم ولو اصلاً به آن نیاز ندارم. لذا وقتی من نیاز به نقدینگی دارم و بانک هم برای تأمین نقدینگی من آن محصول مورد نیاز من را ندارد یعنی مثلا من میخواهم بدهی پرداخت کنم ولی بانک در اینجا ابزاری ندارد، فرض کنید میگوید منابع ندارم که به شما قرض الحسنه پرداخت کنم. از اینرو من ناچار هستم از تسهیلات کالا استفاده کنم اما نیتم در دریافت این کالا این نیست که کالا را خودم استفاده کنم بلکه من کالا را به اقساط از بانک میخرم، بعد این کالا را به یک شخص ثالث مثلا به یک مغازه دار یا یک مصرف کننده میفروشم و از پول آن استفاده میکنم. در اینصورت من با این پولی که از این محل به دست میآید، میتوانم هر تصرف مالکانهای داشته باشم .

۴. دلایل محدودیت برخی تسهیلات: آیا محدودیتی برای بانکها وجود دارد که گاهی اوقات که مشتریان به بانکها مراجعه میکنند، گفته میشود، در یک نوع خاصی از تسهیلات اعتبار ما به پایان رسیده است و اگر شما در نوع دیگری از تسهیلات تقاضا دارید ما می توانیم به شما پرداخت کنیم. اینکه گفته میشود ما اعتبار نداریم چه توجیهی دارد؟
اینجا چند پدیده رخ میدهد و محدودیتهایی برای بانک به وجود میآید. یک بحث به نوع بانکها برمیگردد. ما بانکها را به دو گروه تقسیم میکنیم : بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی. بانکهای تجاری معمولاً با سرمایه های خود و سرمایه های سپرده گذاران کار می کنند و هدف اصلی آنها هم دو چیز است : اول اینکه نیاز مشتری را پاسخ دهند و دوم اینکه برای سپرده گذار و سهامدار ، چه دولت و چه بخش خصوصی ، سود حاصل کنند. برای آنها خیلی فرق نمیکند که گیرندۀ تسهیلات میخواهد مثلاً لوازم خانگی بخرد، مصالح ساختمانی بخرد یا اصلاً زمین و خانه میخواهد بخرد، این مسئله برای بانکهای تجاری مهم نیست .چون بانک میخواهد هم نیاز مشتری را برآورده کند و هم به سودش برسد، هر دو هدف بانک حاصل میشود. لذا این بانکها اگر منابع داشته باشند تمایل دارند به این صورت قرض دهند .
اما گروه دوم بانکهای تخصصی هستند. بانکهای تخصصی اصولاً برای توسعۀ یک بخش خاص به وجود میآیند مثلا بانک صنعت و معدن برای توسعه بخش صنعت و معدن، بانک کشاورزی برای توسعه بخش کشاورزی، بانک توسعه صادرات برای توسعه صادرات و بانک مسکن برای توسعه بخش مسکن در کشور است. بانکهای تخصصی در دنیا معمولاً بخشی از منابعشان را از طریق دولت به دست میآورند. دولت بخشی از منابع بانکهای تخصصی را گاهی ۱۰درصد، گاهی ۲۰درصد و حتی ۳۰درصد به تناسب نیازی که در آن بخش احساس میشود، تامین میکند. یعنی دولت منابع کاملاً ارزان قیمت در اختیار این بانکها میگذارد تا این بانکها با ترکیب منابع خودشان، منابع دولت، به اضافۀ سپرده هایی که از مردم جمع میکنند، یک منابع ارزان قیمت تشکیل دهند و این منابع ارزقان قیمت را در راستای آن بخش خاص به کار گیرند .
مثلاً بانک کشاورزی از منابع دولت استفاده میکند تا بتواند بخش کشاورزی را توسعه دهد .اینجا این بانک سه هدف دارد: ۱.نیاز مشتری را پاسخ دهد ،۲. سود به دست بیاورد که در این دو هدف با بانک تجاری مشترک است و ۳. آن بخش خاص یعنی کشاورزی را توسعه دهد. لذا اینجا اگر کشاورزی آمد برای مثال تقاضای تسهیلات خرید ماشین آلات کشاورزی داد اما با این پول ارزان قیمتی که از بانک تخصصی گرفت، برای خودش خودروی سواری خرید، اینجا این بانک قطعاً راضی نیست و نمیتوانیم از این تسهیلات برای این موارد استفاده کنیم. منابع بانکهای تخصصی حتما باید در حوزه ها و مأموریت خودش مورد استفاده قرار گیرد .
بنابراین یک محدودیت برمیگردد به نوع بانک، برای بعضی از بانکها فرق نمیکند و دستشان در ارائه تسهیلات باز است. اما منابع بعضی از بانکها برای یک بخش خاص است و اصلاً حق ندارند آنرا به یک بخش دیگر ببرند. محدودیت دوم به بحث نرخ گذاری برمیگردد. زیرا نرخهای سود بعضی از قراردادها پایین و بعضی از قراردادها بالا است .
براساس سیاستی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است عقود مبادله ای با نرخ های ۱۴درصد ،۱۵درصد و حداکثر ۱۶درصد تعریف میشود و نرخ سود عقود مشارکتی معمولاً از ۲۱ درصد تازه شروع میشود. باید به این مسئله توجه داشت که جمع آوری منابع از طریق سپرده ها برای بانکها هزینه دارد زیرا برای جمع آوری این منابع به سپرده گذار، باید سودهای علی الحساب خاصی پرداخت کند. از اینرو اگر بخواهد آن سودهای علی الحساب و یا سودهای قطعی را برای سپرده گذار به ارمغان بیاورد، میبینید که مقدار مشخصی را در قالب عقود مبادله ای اختصاص دهد. میبیند حداکثر ۳۰درصد ،۳۵درصد یا ۵۰درصد را میتواند به عقود مبادله ای اختصاص دهد. در واقع در کنار تسهیلات ارزانقیمت باید یک تسهیلات مشارکتی هم وجود داشته باشد که وقتی بانک سود این دو نوع تسهیلات را با هم جمع میکند، یک میانگین و معدل بالایی داشته باشد تا سپرده گذار را راضی کند. لذا اینجااست که گاهی گیرندۀ تسهیلات وقتی به بانک مراجعه میکند، بانک میگوید که ما دیگر فلان تسهیلات را نداریم. مثل برنج آزاد و سهمیه ای که معمولاً آن که به قیمت سهمیه ای فروخته شود، زود تمام میشود اما برنج آزاد همیشه هست. بانکها هم اصطلاحاً دو نوع تسهیلات دارند یکی ارزان قیمت که زود تمام میشود و دیگری گران قیمت. البته بانک مرکزی به دنبال این است که این تفاوت نرخ را بردارد تا از این جهت برای بانکها محدودیت به وجود نیاید .
در واقع کار بانکها تا زمانی که از منابع بانک مرکزی استفاده نمیکنند، گردش وجوه است ،یعنی از سپرده گذار میگیرند که در حقیقت جذب منابع از جامعه است و به گیرنده تسهیلات میدهند، یعنی مثلاً هزار واحد جمع میکند هزار واحد هم تسهیلات میدهد. تا زمانی که بانک از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده نکرده است، تورم جدیدی را به دنبال نخواهد داشت. در واقع تفاوتی نمیکند که بانک این تسهیلات را برای این منظور خاص بدهد یا یک منظور دیگری، یعنی گردش پول در جامعه با یک ضریب فزایندهای که اصطلاحاً خلق پول میگویند، آن اندازه موجب تورم میشود. حال چه مشتری این تسهیلات را در همان جا که با بانک توافق کرده است به کار بگیرد یا اینکه تخلف کند و آنرا در جای دیگری به کار بگیرد ،این اندازه از تورم به وجود میآید. اما وقتی بانکها برای ارائه تسهیلات اصطلاحا از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده میکنند، آن موقع به جامعه پول جدید تزریق میشود و یک تورم جدیدی در اقتصاد شکل میگیرد. به همین جهت، آن چیزی که اقتصاددانها روی آن حساس هستند این است که استقراض یا تسهیلات از بانک مرکزی گرفته نشود. اما گردش مالی در درون شبکه بانکی خیلی تأثیری روی تورم نخواهد داشت

۵. پاسخ به شبهات فروش اقساطی: فروش اقساطی چون یکی از شیوه های رایج اعطای تسهیلات در بانکها است سؤالات و مسائل زیادی در مورد آن مطرح است که به برخی از آنها اشاره شد. بنده هم در این رابطه چند نکته را خدمتتان عرض میکنم. نکته اول اینکه شاید این سؤال در ذهن بعضی از شنوندگان و دوستان مطرح شود که افراد در قالب فروش اقساطی ده میلیون تومان تسهیلات دریافت میکنند و بانک با احتساب سود بانکی سیزده میلیون از تسهیلات گیرندگان دریافت میکند. بعضی از افراد شاید اطلاع نداشته باشند که چه اتفاقی میافتد. به این تصور که بانک در قالب پرداخت ده میلیون تومان، سیزده میلیون تومان مطالبه میکند یعنی با سه میلیون تومان سود بانکی مجموعاً سیزده میلیون تومان مطالبه می کند و به این روش بانک خدشه و اشکال وارد میکنند. در حالی که ماهیتا این گونه نیست. در حقیقت بانک کالای خودش را به سیزده میلیون به اقساط میفروشد و از طرف دیگر بانک ده میلیون را به فرد میدهد و فرد وکیل است کالا را تهیه کند و در واقع از نظر شرعی ترکیبی از عقد بیع نقد و نسیه است و هیچ مشکل فقهی ندارد .

نکته دوم اینکه در ذهن بعضی از شنوندگان و دوستان شاید این مسئله باشد که مجموع اقسازی که در فروش اقساطی، گیرنده تسهیلات پرداخت میکند بیشتر از قیمت نقدی کالا است که این ذهنیت ایجاد میشود که زیاده گرفته میشود و این زیاده هم همان ربا است، در حالی که این گونه نیست. ربا در قرض یک نوع زیاده خواهی است یعنی هم بایستی قرارداد قرضی باشد و هم زیاده خواهی باشد و با زیاده خواهی در قرض، ربا تحقق پیدا میکند. اما در معامله وقتی جنسی نسیه به فروش میرسد و مشتری میداند به خاطر نسیه خریدن و اقساطی خریدن گرانتر میخرد، این هیچ اشکالی ندارد و در فتواهای مراجع این مسئله بیان شده است .

۶. ویژگیهای فروش اقساطی: فروش اقساطی جزء عقود لازم است و تابع احکام و مقررات عقود لازم میباشد. در معاملات فروش اقساطی تمدید سررسید قرارداد و تقسیط مجدد مجاز نیست. بعضی از افراد که دربارۀ فروش اقساطی تسهیلات دریافت میکنند ،تسهیلاتشان و بدهیشان معوق میشود و از بانک تقاضا میکنند به اینها مهلت بدهند و تقسیط مجدد بکنند. چون این قرارداد در قالب بیع است و این بدهی در واقع قطعی است ،بانک میتواند به مشتری امهال بدهد اما در قالب امهال تقاضای زیاده نباید داشته باشد. لذا تقسیط مجدد در فروش اقساطی مقدور نیست.

عقود دو دسته هستند: عقود لازم و عقود جایز. عقود لازم، قطعی است و طرفین قرارداد نمیتوانند قرارداد را فسخ کنند. البته در عقود جایز با اضافه کردن شرط ضمن عقد حق فسخ از متقاضیان تسهیلات و مشتریان سلب میشود .

نه نمیپذیرد. در واقع این معامله قطعی است و حتی اگر عقد جایز باشد مثل جُعاله با اضافه کردن شرط ضمن عقد حق فسخ از مشتریان سلب میشود. نکته بعدی در فروش اقساطی این است که بعد از انجام معامله مالکیت کالا به تسهیلات گیرنده منتقل میشود و فروشنده مالک بدهی است و لذا تسهیلات گیرنده میبایست بدهی اش را به موقع پرداخت کند و اگر در انجام تعداتش تخلف کند، جریمۀ وجه التزام به عهده اش میآید .