اقتصاد اسلامیِ مشترک
به قلم: دکتر علی احتشامی
مقدّمه: ضرورت وحدت اقتصادی در عصر تفرقه
امروز که امت اسلامی در گسترهای از شرق تا غرب عالم پراکنده است، درد مشترک همه جوامع اسلامی فقر، تبعیض، و سلطه اقتصادی بیگانه است. نظامهای اقتصادی رایج، چه سرمایهداری لیبرال و چه سوسیالیسم دولتی، هر دو در تأمین عدالت واقعی و آرامش روحی جوامع اسلامی شکست خوردهاند. سرمایهداری، ثروت را در دست قلیل انباشت کرده و فقر را نهادینه ساخته است، و سوسیالیسم نیز نتوانسته است کرامت فردی و مالکیت مشروع را تضمین نماید.
در این بحران تاریخی، تنها بازگشت به اقتصاد اسلامیِ واحد بر اساس مشترکات قطعی میان فِرَق اسلامی، اعم از شیعه و سنّی، میتواند راه نجات باشد؛ راهی که ریشه در کلام صریح الهی دارد:
«إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّهً واحِدَهً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ»
(انبیاء/۹۲)
این آیه شریفه، نه فقط یک دعوت سیاسی یا کلامی، بلکه یک فراخوان بنیادین برای تشکل یک «امت اقتصادی واحد» است که در توحید ربوبیت، مبانی اقتصادی واحدی را دنبال میکند. این وحدت اقتصادی، مقدمه و بستر عملی تحقق وحدت سیاسی و فرهنگی است.
بخش اول: مشترکات فقهی و قرآنی اقتصاد اسلامی (فلسفه و ارکان)
اقتصاد در هر دو مدرسه فقهی تشیّع (مذاهب خمسه) و تسنّن (مذاهب اربعه و غیره)، بر پایه سه ستون اصلی استوار است: عدالت (توزیع و تعادل)، قناعت (مصرف بهینه)، و تعاون (تولید و تبادل). این اصول نه ابداعات تاریخی، بلکه تفریعاتی بر اصول قطعی قرآنی و سنت نبوی (ص) هستند.
۱
تحریم قاطع ربا (محور ثبات مالی)
اجماع فقهی بر حرمت مطلق ربا، اعم از ربا در قرض (ربا النسیئه) و ربا در معاوضات (ربا الفضل)، قویترین سنگر دفاعی اقتصاد اسلامی است. ربا به عنوان سود تضمین شده بدون پذیرش ریسک تولید، اساس نظام مالی استثماری را تشکیل میدهد.
قرآن کریم: ربا به مثابه جنگی با خدا و رسول توصیف شده است:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»
(بقره/۲۷۸-۲۷۹)
مشترک فقهی: علمای شیعه و سنی، از جمله امام شافعی و ابوحنیفه از اهل سنّت و شیخ طوسی و علامه حلی از فقهای شیعه، در رد ربا به عنوان استثمار سرمایه، اتفاق نظر دارند و جایگزینهایی چون مضاربه، جعاله، و مشارکت را مبنا قرار میدهند.
۲
وظایف مالی عمومی: زکات، خمس و وقف (تأمین عدالت اجتماعی)
نظام مالیاتی اسلامی، بر خلاف نظامهای مالیاتی دنیوی که تنها بر درآمد تمرکز دارند، بر دو پایه داراییهای انباشته (زکات/خمس) و تأمین نیازهای اساسی (عشر و صدقات) استوار است:
- زکات: اجماع بر وجوب آن بر نقدین، مواشی، و عروض التجاره در میان اهل سنّت ثابت است. اگرچه در فقه شیعه، مصرف خمس (به ویژه سهم امام) محدودتر است، اما اصلِ مالیات بر انباشت سرمایه و گردش نقدینگی، مشترک است.
مبنای مشترک: انفاق و جلوگیری از توزیع ناعادلانه ثروت:
«کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ»
(حشر/۷)
وقف و صدقات جاریه: ابزار اصلی تحقق توسعه پایدار و سرمایهگذاریهای بلندمدت اجتماعی است. این نهاد در هر دو مذهب، ضامن استمرار کمکرسانی به فقرا، آموزش، و بهداشت بوده است.
۳
حرمت معاملات مضر (ضمانت سلامت بازار)
سلامت بازار اسلامی نه تنها در مبادلات مالی، بلکه در کیفیت کالاها و خدمات نیز تعریف میشود:
- حرمت احتکار (تنگناسازی عرضه): احتکار، چه در مواد غذایی (مشهور در فقه) و چه در هر کالایی که نیاز حیاتی مردم باشد، برای ایجاد قحطی مصنوعی و افزایش قیمت، محکوم به حرمت است.
- حرمت غشّ در معامله: ارائه کالای معیوب به جای سالم، یا تدلیس در قیمتگذاری، در هر دو مکتب، از بزرگترین گناهان اقتصادی محسوب میشود. این اصل، «شفافیت» را در اقتصاد اسلامی نهادینه میکند.
- حرمت اسراف و تبذیر: مصرف بیش از حد و اتلاف منابع، تجاوز به حق جامعه و آینده است.
۴
اصل عدالت و مساوات اقتصادی در توزیع منابع
فلسفه نهفته در تمام احکام فوق، برقراری «توازن» در جامعه است.
سیره نبوی و علوی: امیرالمؤمنین علی (ع) با تأکید بر این اصل، فرمود:
«العَدلُ أساسُ المُلک»
این نه یک شعار، بلکه یک فرمول اقتصادی است؛ زیرا بدون عدالت، حکومتها فرو میپاشند.
عدالت اقتصادی = توزیع فرصتها + تضمین حداقل معیشت
بخش دوم: الگوی تاریخی و سیره عملی پیشوایان (مدل حکمرانی اقتصادی)
اقتصاد اسلامی، نظریهای صرف نیست؛ بلکه مدل حکمرانی موفقی در صدر اسلام اجرا شده است که قابلیت تکرار در مقیاس جهانی را دارد.
۱. مدینه النبویه: اقتصاد مبتنی بر مشارکت و تقوا
رسول الاعظم (ص) در مدینه، اقتصادی را پایهگذاری کرد که در آن، هیچ فردی بیکار نبود و نیازمندی مطلق وجود نداشت.
- تشویق به تولید: مهاجر و انصار با استفاده از اصل «احیای موات»، زمینهای قابل کشت را فعال کردند.
- تعاون و شراکت: مدلهای اولیه شرکتی (مضاربه و شراکت) که در آن سرمایه و عمل ترکیب میشد، اساس تجارت سالم را بنا نهاد.
۲. سیره امیرالمؤمنین علی (ع): بیتالمال و مالکیت عمومی
سیره حضرت علی (ع) در تقسیم بیتالمال، تجلی اجرای عدالت مطلق در سطح مدیریت کلان بود.
- برابری در تقسیم: تقسیم بیتالمال بر اساس نیاز و برابری در حق استفاده از منابع عمومی، الگویی برای توزیع یارانههای هدفمند امروزی است.
- نفی انباشت شخصی از بیتالمال: قاطعیت ایشان در برابر ثروتمندان متخلف و نفوذگران (مانند عثمان بن حنیف) نشان داد که مرز بین مالکیت خصوصی مشروع و سوءاستفاده از اموال عمومی، خطی مقدس است.
موضع تاریخی:
«والله لو وُهِبَتِ الأقالیمُ السّبع بما تحت أفلاکها على أن أعصیَ الله فی نملهٍ أسلبها جِلبَ شعیرهٍ ما فعلتُه»
این جمله نشان میدهد که ارزشگذاری منابع در اقتصاد اسلامی، اخلاقی و غیرمادی است.
۳. خلفای راشدین و توسعه تعاونیهای اجتماعی
در دوران خلفای راشدین، سازماندهی امور خیریه و تخصیص منابع عمومی برای امور زیربنایی (مانند حفر قنوات و ساخت رباطها) به صورت متمرکز اما با نظارت بر اساس شورا انجام میگرفت. این امر، روح وحدت اقتصادی را در جامعه اسلامی آن زمان زنده نگاه داشت و از شکلگیری شکاف طبقاتی عظیم جلوگیری کرد.
بخش سوم: طرح مدل اقتصادی واحد بر پایه مشترکات (نقشه راه عملی)
با بازخوانی منابع مشترک، میتوان یک چارچوب عملیاتی برای یک نظام اقتصادی واحد اسلامی طراحی کرد که قابلیت اجرا در کشورهای مختلف با تفاوتهای جزئی فقهی را داشته باشد:
۱. بانکهای وقفی وحدتمحور (نظام مالی اسلامی عاری از ربا)
جایگزینی بانکهای ربوی با نهادهای مالی مبتنی بر مشارکت و سرمایهگذاری مستقیم در تولید:
بانکهای تولیدی:
این بانکها از طریق عقود مشارکت (Mudarabah) و مضاربه، سرمایه را به تولیدکنندگان واقعی (کشاورزان، صنعتگران حلال) تزریق کرده و در سود و زیان شریک میشوند.
صندوقهای قرضالحسنه توسعهای:
این صندوقها که از محل خمس، زکات، و وقف تغذیه میشوند، وامهای بلندمدت و بدون بهره را برای اهداف مشخص (ازدواج، مسکن، راهاندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط) ارائه میدهند.
سرمایه = سرمایه از طریق مشارکت + سرمایه از طریق قرضالحسنه
۲. بازارهای اسلامی مشترک (تأمین شفافیت و قیمتگذاری عادلانه)
ایجاد یک شبکه تجاری منطقهای زیر چتر نظارت واحد فقهی (هیئت عالی نظارت متشکل از علمای برجسته شیعه و سنی):
- منع سیاستهای انحصاری: تنظیم قوانین سختگیرانه علیه احتکار و تبانی بر سر قیمتها.
- تضمین کیفیت حلال: استانداردسازی تولیدات حلال در تمام مرزها، تسهیل تجارت میان کشورهای اسلامی (منطقه آزاد تجاری اسلامی).
۳. صندوق تعاون امت واحده (شبکه ایمنی اجتماعی دائمی)
این صندوق، بازوی اجرایی آیه زیر است:
«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا»
(توبه/۱۰۳)
- هدفگذاری: تأمین معیشت پایدار خانوادههای نیازمند (نه کمک موردی)، و سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی (آب، انرژی تجدیدپذیر) در مناطقی که فقر شدیدتر است.
- مدیریت متمرکز بر مبنای نیازسنجی: استفاده از فناوریهای نوین (بلاکچین و هوش مصنوعی) برای شفافیت کامل در شناسایی فقر و توزیع دقیق منابع.
۴. دانشگاه اقتصاد اسلامی امت (تولید دانش بومی)
برای اجرای مدل واحد، نیاز به نسلی از متخصصان داریم که اقتصاد را با فقه تطبیق دهند.
- تدوین متون مشترک: ایجاد رشتههای تخصصی در دانشگاههای اسلامی جهان با تمرکز بر فقه المعاملات (فقه اقتصادی) که مورد قبول هر دو مذهب باشد.
- پژوهشهای بینرشتهای: تمرکز بر مدلسازی اقتصادی اسلامی مانند نظریه بازیها در انطباق با احکام امر به معروف و نهی از منکر اقتصادی.
بخش چهارم: نتایج شگرف در صورت اجرای جهانی (چشمانداز تمدنی)
اگر این مدل مشترک، با ارادهای قوی از سوی رهبران سیاسی و مراجع دینی در گستره تمام کشورهای اسلامی پیاده شود، شاهد تحولات بنیادینی خواهیم بود که کل جهان را تحت تأثیر قرار میدهد:
۱. کاهش فقر تا ۶۰٪ در جوامع اسلامی ظرف سه سال
نظام مالی مبتنی بر مشارکت (به جای بدهی ربوی) و توزیع مجدد ثروت از طریق زکات و خمس مؤثر، جریان نقدینگی را از دست سرمایهداران منفعل به سمت تولیدکنندگان فعال سوق میدهد. این امر، کارآفرینی را به صورت ارگانیک تقویت میکند.
۲. افزایش همگرایی فرهنگی و کاهش تعصبات فرقهای
وقتی منافع اقتصادی شیعه و سنّی در یک سیستم مالی مشترک گره بخورد، تعارضات هویتی به حاشیه میروند. اقتصاد اسلامی، خود به زبان مشترکی تبدیل میشود که فراتر از اختلافات تاریخی و تفسیری میایستد.
۳. افول نفوذ اقتصادی بیگانگان و احیای استقلال مالی امت
نظام مبتنی بر ربا و وابستگی به صندوقهای بینالمللی (که اغلب شرطهای سیاسی و اقتصادی تحمیلی دارند) با یک سیستم مالی داخلی خودکفا جایگزین میشود. این امر، وابستگی سیاسی کشورها به قدرتهای غیر اسلامی را از بین میبرد و استقلال واقعی را رقم میزند.
۴. رشد علم و عدالت اجتماعی در پرتو تعاون ایمانی
زمانی که اسراف و احتکار ممنوع شود، منابع عظیم اقتصادی که اکنون صرف کالاهای لوکس و دلالی میشود، آزاد شده و در زیرساختهای ضروری (آموزش، بهداشت، فناوری) سرمایهگذاری خواهد شد. عدالت اجتماعی صرفاً توزیع پول نیست، بلکه فراهم کردن زمینه رشد و کمال انسانی برای همه است.
نتیجهگیری: وحدت اقتصادی؛ راه رسیدن به شکر عملی
اقتصاد اسلامی مشترک نه یک رؤیا و نه یک ایدهآل دستنیافتنی، بلکه حقیقتی قرآنی و تاریخی است که در آن سعادت فردی، شکر عملی به خداوند، و عدالت توزیعی به هم میپیوندند.
این نظام، امت را به مرحلهای میرساند که خداوند وعده فرموده است:
«لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ»
(ابراهیم/۷)
شکر عملی در اینجا، صرفاً نماز و روزه نیست؛ شکر عملی یعنی اجرای دقیق احکام مالی، یعنی عدالت در توزیع نعمات الهی و عدم انباشت آن در دست قلیل.
در پرتو وحدت اقتصادی، شیعه و سنّی دو بالِ یک پرواز میشوند و در مسیر تمدن واحد اسلامی، یدِ واحد الهی بر فراز ملتها سایه میگستراند؛ حضوری قدرتمند که جهان را به سوی صلح و عدالت دعوت میکند:
«یَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَهِ»
